في إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين لتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في صناعة التأمين، نظم الاتحاد ورشة عمل بالتنسيق مع شركة J. B. BODA، حضرها حوالي 100 مشارك من شركات التأمين بالسوق المصري والهيئة العامة للرقابة المالية. عقدت الورشة يوم الإثنين، 9 سبتمبر 2024، تحت عنوان "مفهوم التأمين الإلكتروني".

بدأ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الورشة بشكر شركة J. B. BODA على دعمها المتواصل لسوق التأمين المصري، مشيراً إلى تاريخ التعاون الذي يمتد لأكثر من 50 عاماً. وأكد على أهمية موضوع ورشة العمل نظراً لتزايد خطر الهجمات الإلكترونية، لاسيما مع صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يفرض التأمين الإلزامي ضد المخاطر الإلكترونية للقطاعات المالية غير المصرفية. كما أوضح الزهيري أن الاتحاد يعمل على توعية السوق بهذا الخطر من خلال نشرات أسبوعية وندوات متخصصة لتعزيز التأمين الإلكتروني في مصر.

من جانبه، شكر شاندراكانت فايديا، المدير التنفيذي الأول بشركة J. B. BODA، الاتحاد على تنظيم الورشة، مستعرضاً تاريخ الشركة التي تعمل في مجال التأمين منذ عام 1943 وتنتشر في أكثر من 90 دولة حول العالم. ثم قدم فايديا إحصائيات حول الهجمات الإلكترونية عالمياً، مشيراً إلى أن العالم يشهد 2220 هجوماً إلكترونياً يومياً، مع توقعات بأن تصل تكلفة الجرائم الإلكترونية إلى 23.84 تريليون دولار بحلول 2027.

و قدم سوريش المادة العلمية لورشة العمل، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية تشمل سرقة البيانات، تعطيل الأعمال، والإضرار بالسمعة. وأشار إلى أهمية التأمين الإلكتروني في حماية الشركات من المخاطر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية، موضحاً أنواع الجرائم الإلكترونية، مثل الهجمات الاحتيالية وبرامج الفدية. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه التأمين الإلكتروني، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي وانتشار الوسائل التكنولوجية المتطورة.

أهمية التأمين الإلكتروني

أوضح المشاركون أن التأمين الإلكتروني يمثل أداة رئيسية للشركات لتعزيز أمنها الإلكتروني وقدرتها على مواجهة المخاطر. وتشمل وثائق التأمين تغطية لخرق البيانات وانتهاك الخصوصية، مع إمكانية إضافة تغطيات أخرى كتعطل نظم الحاسب الآلي والخسائر المالية الناجمة عن إدخال البيانات بشكل احتيالي.

أهم القطاعات التي تحتاج إلى التأمين الإلكترونى

الوكالات الحكوميةالمؤسسات الماليةمواقع التجارة الإلكترونيةمنصات التواصل الاجتماعيشركات التصنيع - وخاصة صناعة الأغذية والصحة والأدويةصناعة التأمينالأفراد (خاصة الأفراد ذوى حجم النشاط الكبير).

التحديات الخاصة بالتأمين الإلكترونى

تسارع وتيرة التحول الرقمى على مستوى العالم.إنتشار الوسائل التكنولوجية.التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.عدم وجود الخبرات الكافية في مجال التأمين الالكترونى نظراً لحداثته.الطبيعة الديناميكية/ المتحركة للخطر.

أكثر القطاعات تأثراً بالجرائم الإلكترونية

التصنيع.الخدمات التجارية والمهنية.خدمات البيه بالتجزئة.الرعاية الصحية.تكنولوجيا المعلومات.الخدمات المالية.

وأختتمت الورشة بعرض فيلم وثائقي عن المخاطر المتعلقة بالتعاملات المالية باستخدام بطاقات الائتمان وكيفية حماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية. وشدد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية تعزيز الوعي بالتأمين الإلكتروني لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.