لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق الجهود التي تبذلها إدارته لمواجهة عصابة فنزويلية، لطرد أكثر من مئتين من أفرادها أمس الأحد إلى السلفادور، إلى قانون يعود للعام 1798 استخدم للمرة الأخيرة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن أفراد عصابة المخدرات الفنزويلية "ترين دي أراغوا" هم "أعداء أجانب" بموجب هذا القانون المستخدم في أوقات الحروب.

غير أن مدافعين عن حقوق الإنسان أحالوا القضية على القضاء وأمر القاضي جيس بوسبرج السبت بتعليق عمليات الترحيل لمدة 14 يوما ريثما يتم النظر في مدى شرعية المرسوم الرئاسي.

وانتقدت وزيرة العدل بام بوندي القرار في بيان معتبرة أنه ينتهك "صلاحيات الرئيس ترامب ويعرّض عموم الناس وقوى الأمن للخطر".

وللبيت الأبيض مهلة حتى الإثنين للطعن في قرار التجميد، وإلا ستعقد الجلسة المقبلة في 21 مارس، بحسب ما أفاد القاضي.

ويخوّل قانون الأجانب والفتنة الرئيس الأمريكي توقيف مواطنين من دولة عدوّة أو طردهم.

واعتمد سنة 1798 واستخدم خلال الحرب الإنجليزية الأميركية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى وخصوصا إبان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أمريكي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.

واستعان به ترامب المعروف بنهجه المتشدّد إزاء الهجرة لطرد أفراد عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية الناشطة على الأراضي الأميركية والمصنفة "منظمة إرهابية".

و