أقال الرئيس الكيني وليام روتو، "بأثر فوري" جميع وزرائه والنائب العام، في أعقاب الاحتجاجات الدامية الأخيرة التي أدت إلى سحب مشروع قانون ضريبي لا يحظى بشعبية.

إقالة حكومة كينيا

وقال وليام، إن هذه الخطوة جاءت بعد التفكير والاستماع إلى الكينيين وبعد تقييم شامل لحكومتي، موضحًا بأنه سيتشاور الآن على نطاق واسع من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.

لا يؤثر حل حكومته على نائب الرئيس، الذي لا يمكن إقالته قانونيا ، وسكرتير رئيس مجلس الوزراء الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية.

وأضاف روتو، أن العمليات الحكومية، ستستمر دون انقطاع تحت إشراف كبار موظفي الخدمة المدنية، مشيرًا إلي إنه سيتشاور "عبر مختلف القطاعات والتشكيلات السياسية وكينيا الآخرين، في السر والعلن، بشأن تشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يذكر متى سيتم الإعلان عنها.

الدستور الكيني

يقولون محللين، إن رئيس كينيا وفقا للدستور لا يمكن العمل بدون حكومة، و سيضطر إلى تعيين فريق جديد قريبا لتجنب الوقوع في المزيد من المشاكل مع الشباب المظلوم في البلاد.

وأضافه المحللين:" الحل الدراماتيكي لمجلس الوزراء، أمر غير معتاد إلى حد كبير، حيث يأتي بعد أقل من عامين من توليه منصبه".

وكان ثلاثة من الوزراء المقالين نوابا، قبل أن يتركوا أدوارهم التشريعية للانضمام إلى الحكومة قبل عامين بالكاد.

واحد منهم هو عدن دوالي ، الذي في منشور عبر منصة “x” وقال إنه "سيكون مدينا له ولشعب كينيا إلى الأبد للحصول على هذه الفرصة للخدمة" كوزير للدفاع الكيني.

بينما نشر سوبيان تويا، وزيرة البيئة المقالة :" "أي شيء يمهد الطريق لمصلحة أمتنا ، في هذه المرحلة الزمنية ، هو أمر بارز" ، نشر سويبان تويا.

الخميس الماضس ترأس الرئيس روتو، اجتماعا لمجلس الوزراء وصفته إحدى الصحف المحلية بأنه "العشاء الأخيرة" للوزراء.

وارتبط بعض الوزراء، بفضائح فساد أدت إلى تعليق عمل كبار المسؤولين الحكوميين في عدة وزارات، لكن رئيس كينيا دافع عنهم قائلا:" إنه لا يوجد دليل على إقالتهم".

في أكتوبر الماضي ، رئيس روتو أعلن عن تعديل وزاري مصغر، وقد أثر ذلك على ثمانية وزراء على الأقل.

وكانت آخر مرة تم فيها حل حكومة بأكملها في عام 2005، عندما فعل الرئيس آنذاك مواي كيباكي ذلك بعد فترة وجيزة من خسارته استفتاء على دستور جديد.

ويتعرض روتو لضغوط من الكينيين، الذين يواصلون تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة ويطالبون بمزيد من المساءلة من الحكومة، على الرغم من موافقته على سحب زياداته الضريبية المثيرة للجدل.

وتعهد بتشكيل حكومة غير مكلفة لكنها "ذات قاعدة عريضة"، ملمحا إلى إمكانية استمالة المعارضة.

يسمح القانون للرئيس بترشيح 22 وزيرا كحد أقصى، بحد أدنى 14 وزيرا.

والتقى الرئيس يوم الثلاثاء، بزعيم المعارضة رايلا أودينغا وأعلن عن خطط لتشكيل لجنة حوار تضم 150 عضوا للمساعدة في حل الأزمة الحالية.

لكن الشبان الكينيين، الذين كانوا ينظمون الاحتجاجات، رفضوا خطة روتو وأصروا على حل الحكومة واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الفاسدين.

وتهدف الزيادات الضريبية إلى المساعدة في خفض ديون كينيا الكبيرة، لكن المحتجين أصروا على أن الحكومة يجب أن تخفض الإنفاق أولا، قائلين إن هناك الكثير من الهدر.

في الأسبوع الماضي ، روتو الإعلان عن عدد من إجراءات التقشف، كما أمر بتجميد الزيادات المقترحة في الأجور لأعضاء حكومته والبرلمان بعد احتجاج شعبي.

لكن هذه الإجراءات فشلت في استرضاء المتظاهرين حيث دعا البعض الرئيس إلى التنحي باستخدام الهاشتاج #RutoMustGo.

وفي حين أن إقالة الحكومة هي خطوة جريئة نحو معالجة عدم كفاءة الحكومة، فإن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بشكل كبير على فعالية الوزراء الجدد.

منتقد الرئيس الكيني

وحذر منتقدوه روتو، من إعادة الوزراء المقالين إلى مجلس الوزراء.

وعلى الرغم من انحسار الاحتجاجات في الشوارع الكبيرة، استمر الغضب ضد الحكومة، مع التخطيط لمزيد من المظاهرات يوم الثلاثاء المقبل، وليس من الواضح ما إذا كانت الاحتجاجات ستستمر بعد حل الحكومة.

نشرت حنيفة فرصافي، إحدى منظمي الاحتجاجات، على X:"لم أشعر أبدا في حياتي بالفخر لكوني كينيا أكثر مما أشعر به الآن، السلطة تكمن في الشعب دائما".