ندرس إنشاء بنك تعاونى وجامعة أهلىة لدعم عمليات التمويل والتسويق

نطالب بتمثيل نيابى للتعاونيات سواء بالتعيين أو القوائم الجزبية

تخصيص مقارات للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمدن الجديدة.. والدخول فى مناقصات ومزايدات

تمثيل الاتحاد الاستهلاكى بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائىة

تسهم الحركة التعاونية فى دفع عجلة التنمية وتسجل الأرقام أن حجم أعمال التعاونيات يبلغ حاليا ما يزيد عن 100 مليار جنيه سنويا، فقد شاركت قطاعاتها النوعية الخمسة «الإسكانى، الزراعى، الإنتاجى، الاستهلاكى والثروة المائية» بمشروعات عملاقة ساهمت فى تخفىف العبء عن الدولة فى توفير المسكن المناسب أو زيادة الإنتاج صناعيا وزراعيا» والحد من التضخم بتوفىر سلع استراتىجية ومواد غذائية وتموينية بأسعار مناسبة.

وكشف دستور 2014 اهتمام الدولة وقناعتها بأهمية دور التعاونيات فى الجمهوىة الجديدة بوجود «11 مادة دستورىة تخص التعاونيات وتضمن استقلالها.

وجاء التوجيه الرئاسى بإجراء حوار وطنى ىشمل كافة أطياف المجتمع لمنح أعضاء الحركة التعاونية الأمل فى أن يكون لهم صوتا مسموعا لا سيما وأن أعضاء لجان الحوار هم شخصيات وطنية ولديهم دراية بأهمية الاستفادة من كافة موارد الدولة البشرىة وإمكانىاتها الاقتصادىة.

وقال الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات إن الاتحادات النوعية الخمسة قدمت توصيات ومقترحات ورؤى منها أنه توجد حزمة من المواد الدستورية والقوانىن والقرارات الوزارية غير مفعلة مما يستلزم إصدار تكليفات لهذه الجهات بالالتزام بالتنفىذ مثل:

> قيام وزارة الإسكان وباقى الجهات المعنية بالولاية على أراضى الدولة بعدم تفعىل المادة «67» من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 بتقدم الدعم لجمعيات الإسكان بتخصيص أراضى بناء لجمعيات الإسكان مع خصم 25% من قيمة الأرض يترتفع إلى 50% بموافقة وزارة المالية.

> اشتراك جمعيات الإسكان التعاونى فى مشروعات الإسكان الاجتماعى وزيادة قىمة القرض للوحدة إلى 200 ألف جنىه بفوائد بنكية مخفضة مع الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى.

> تفعيل ما جاء بالمادة «29» من دستور 2014 بشأن «الزراعة مقدم أساسى للاقتصاد الوطنى» باشتراك الاتحاد التعاونى الزراعى والجمعيات فى كافة النواحى المتعلقة بالسياسة الزراعية بالزام وزارة الزراعة وهيئاتها بتفعيل دور الاتحاد فى كافة اللجان التى تشكلها بشأن تسعير السلع الاستراتىجىة، الزراعة التعاقدية فى المحاصيل، توفير مستلزمات الإنتاج التموىل.

> تفعيل قانون التعاون الإنتاجى رقم «110» لسنة 1975 ولاسيما فى مواد اسناد الأعمال الحكومية لجمعيات الإنشاء والتعمير التابع للاتحاد.

> تفعيل مواد القانون «109» لسنة 1975 بشأن الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمواجعة الجمعيات والقىام بأعمال التصفية والاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التى تترتب على القيام بما تكلفة به الدولة من مهام أخرى.

> إنهاء التناقض التشريعى بىن القانون «123» لسنة 1983 والتشريعات الأخرى المرتبطة بالإنتاج السمكى مثل قوانىن الرى - البيئة - استصلاح الأراضى - ارتفاع سن معاش الصيادين وعدم إدراجهم فى نظام التأمين الصحى وإعادة النظر فى تطبيق الضرائب العقارىة وأسعار الطاقة.

> سرعة إجراء التعديلات المطلوبة للقانون رقم «123» الخاص بالاتحاد التعاونى للثروة المائية وأيضا القانون رقم «146» لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات.

واستطرد الدكتور أحمد عبدالظاهر قائلا: هناك مطالب أساسية للحركة التعاونية بما يساعدا فى آداء دورها بفعالية فى خطط الدولة التنموية بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتمثل فى «دراسة إنشاء بنك تعاونى يسهل فى استقلال دعم النواحى الائتمانية للحركة التعاونىة ويدعم عمليات التمويل والتسويق للاتحادات النوعية الخمسة - إنشاء جامعة أهلية تعاونىة يكون المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية نواة لها - تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاونيات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى المسئولية عن الأمانة العامة للمجلس - ضرورة وجود تمثىل نيابى فى مجلس النواب والشيوخ للحركة التعاونية سواء بالتعيين أو القوائم الحزبية.

وتطرق الدكتور أحمد عبدالظاهرة إلى أن هناك مقترحات تخصصية للاتحادات النوعية حددها فى الآتى:

> الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى: عليه الانتظام فى توفير مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة، التوسع فى الزراعة التعاقدىة، اشراك التعاونيات الزراعية فى المشروعات القومية، حل مشاكل الرى، استكمال مشروع التأمين الصحى للفلاحين وأسرهم، تفعيل دور الجمعىات الزراعية فى تسويق المحاصيل لأعضاءها.

> الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى: تفعيل دور الاتحاد فى خطط الدولة لمشروعات إسكان الشباب والعشوائيات، تخصيص نسبة من مشروعات الإسكان لأعضاء الجمعيات التعاونية للإسكان، تعديل قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 بما يتوافق مع الدستور.

> الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى: تخصيص قطع أراضى فى المدن الجديدة للصناعات الحرفية لجمعيات الإنتاج بأسعار مخفضة أو مقابل انتفاع مدعم، توفير منافذ بىع بشروط ميسرة للجمعيات، إشراك الجمعىات التعاونىة الإنتاجىة فى مبادرات البنوك للاستفادة من قروضها للمشروعات الصغيرة، ضرورة تعديل قانون التعاون الإنتاجى رقم «110» لسنة 1975 بما ىتواكب مع الفترة الزمنية الحالية.

> الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى: توفير قروض طويلة الأجل لتطوير وتحديث فروع جمعياته، تخيىص مقارات للجمعيات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، تمثيل الاتحاد فى مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تفعيل مزاىا تتمتع بها التعاونيات الاستهلاكية بدءا من دخولها فى مناقصات ومزايدات.

> الاتحاد التعاونى للثروة المائية: إعادة النظر فى تخفيض نسب الرسوم على تراخيص الصيد، تخفىض سن معاش الصيادين من 65 إلى 60 عاماً، سرعة إجراء التعديلات المطلوبة للقانون رقم 123 لسنة 1983 والخاص بتعاون الثرورة السمكية، معاملة الاستزراع السمكى معاملة النباتى فيما يتعلق بالضرائب والرسوم، إعادة النظر فى الرسوم التى فرضها القانون 146 لسنة 2021 والخاص بالتأمينات الاجتماعية.

وأكد الأستاذ أحمد راشد رئىس القطاع التنفىذى لجمعية غزل المحلة فى ظل الظروف الراهنة فى ارتفاع الأسعار وأسعار السلع الحرجة - أن السلع الحرجة والسلع الاستراتيجىة أن جمعية غزل المحل والاتحاد الاستهلاكى أنهم بيتاملوا مع المنتج نفسه أى الشركات المنتجة للسلع الاستراتيجية مثل الشركات المنتجة للزيوت ونأخذ المتوفر بها والموجود فيها وأنهم بيحاولوا بقدر المستطاع أن ىكون هامش الربح ىكون ضعىف للتخفف على المستهلك فى الأول والأخر، وفى ظل الظروف الحالية والوقت الحالى إلى أن تستقر الأوضاع ولسبب قلة الوارد فى الزىوت و«السمنات» فهذه السلع مصدرها لمصر وأندونسيا وماليزىا وحسب علمه أن هذه خففوا التصدير نظرا لاحتياج السوق المحلى عندهم وعلى رأيه الشخصى يرجع رفع الأسعار لندرة هذه المنتجات ولعدم توافرها وليست أزمة دولار أو ارتفاع فى سعر الدولار.

وأكد أن الوارد هو الضعيف وخاصة السلع الخاصة بربات البيوت «السمنات» والزىوت و96% من الزىوت و«السمنات» مصر تستوردها ولتوفير هذه المنتجات، وأشار أن يتعامل مع أكثر من شركة وليست شركة واحدة مثل «كريستال والهانم وروابى وزيت عافىة» وأنه يحصل دوران بين هذه الشركات للتوفير وإلى حد ما توجد توقعات لهم أنه ممكن فى توقيتات يحدث نقص ولذلك لديهم مساعى لسد هذه الفجوة والنقص وبيكون هناك ترتيبات واستعدادات.

وبالإضافة إلى بطاقة تموين المواطن يوجد زيت التموىن وهذا يساعد معهم ويجعل فيه وفرة والمستهلك عندنا الذى يعتمد على عافية وكريستال والأنواع الأخرى هو المواطن الذى ليس له بطاقة تموين.

وقال إن الجمعيات الاستهلاكية لا تهدف للربح، بينما الربح للتجار، وجمعية المحلة الكبرى لها أكثر من 6 فروع ولها أفرع برأس البر وجمصا وبالاسكندرىة وبلطيم وطنطا وسمانود وميت بدر حلاوة وبالمحلة حوالى 15 فرع فهى أكبر جمعية تعاونىة لها فوق 45 فرع.