كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حقيقة مقطع فيديو بثته فتاة، تضمن تعرضها للسحل والسرقة من 5 سودانيين في شارع فيصل، وتهديدهم لها بأسلحة بيضاء، حيث تبين أن الفيديو رواية مفبركة روتها الفتاة فقط من أجل زيادة المشاهدات

ورصدت المتابعة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة باكية يحمل عنوان: "5 سودانيين ضربوني وسرقوني"، شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وحقيقة ما ورد بالفيديو على لسان الفتاة.

أشارت التحريات التي أجريت بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن الفتاة من منطقة الهرم وتدعى مريم.م طالبة بالصف الثالث الثانوي، فتحركت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم لاستدعائها وفحص روايتها حول الواقعة.

خلال استجوابها فجرت الفتاة مفاجأة، حيث تبين كذب روايتها وأنها أثناء خروجها من الدرس واستقلالها ميكروباص، حدث تدافع بسبب أولوية الركوب وجذبها أحد الأشخاص من حقيبتها للخلف، إلا أن باقي روايتها كانت من تأليفها، حيث أنها اعتادت على عمل بث يومياتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك، ولجأت إلى تلك الفكرة من أجل زيادة متابعيها وجمع المشاهدات على حسابها.

عدم صحة رواية الفتاة

وأكدت التحريات عدم صحة رواية الفتاة أو وجود سودانيين معتدين عليها أو حمل أي من الأشخاص أسلحة بيضاء كما ادعت، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت بثت فتاة مقطع فيديو على تطبيق تيك توك وتداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيه: "كنت راجعة من الدرس واتعرضت للضرب والإهانة من 5 سودانيين، ومحدش حاول يدافع عني وصدمتي كانت من الناس اللي بتصورني وأنا بتضرب أكتر من إني اتضربت وعمري ما كنت أتصور ان ده ممكن يحصلي والناس تصور بس وربنا يردلي حقي".

وأضافت: "حين حاول شخص ما الدفاع عني، ضربه أحد المعتدين بآلة حادة في وجهه، وعندما رأيت ذلك، بدأت بالصراخ، لكن الناس كانت تشاهد فقط ولم يساعدني أحد، ثم رفع المعتدي الآلة الحادة وضربني بها وسحلني على الأرض، وعندما حاولت الرد، أخرج أحدهم سلاحاً أبيض وهددني حاول رجل مسن التدخل وزعق لهم، ولكن دون جدوى".

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلاغ الكاذب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة البلاغ الكاذب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات التي يسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبة لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به .

ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام و آخر خاص و ذلك علي النحو التالي:

الركن المادي : وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما .

الركن المعنوي و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به .

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث أنه لا يوجد فى قانون العقوبات مادة محددة للدعاوى الكاذبة، حيث نصت المادة 303 عقوبات على "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ‏آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى ‏العقوبتين".

وحدد قانون العقوبات تعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، ونص على "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم ‏يسبب شائعة".