للمرة الثانية خلال أسبوع، أعلن عدد من الصحفيين الحاصلين على أحكام قضائية بالقيد في جداول نقابة الصحفيين (تحت التمرين) اعتصامهم داخل مقر النقابة احتجاجًا على تعنت المجلس في تنفيذ تلك الأحكام. وفي تصعيد لافت، قام مسؤولو النقابة بفصل التيار الكهربائي عن المعتصمين في محاولة للضغط عليهم، ما دفعهم للاستمرار في احتجاجهم في الظلام.

المعتصمون، الذين تجاوز عددهم 30 صحفيًا، أكدوا أن نقابة الصحفيين، ممثلة في النقيب خالد البلشي ورئيس لجنة القيد هشام يونس، تتعنت في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف منذ سنوات، رغم أن البلشي نفسه قد انضم إلى النقابة عبر حكم قضائي مماثل. ونددوا بما وصفوه بالازدواجية في معايير القيد، حيث عقدت لجنة القيد في يونيو الماضي جلسة خاصة لفحص أرشيف الحاصلين على أحكام، إلا أنها اختارت البعض ورفضت الآخرين رغم توافر نفس الشروط لدى الجميع.

وأشار المعتصمون إلى أن النقابة تلتف على الأحكام القضائية من خلال عقد جلسات تعارف غير قانونية، تهدف إلى تعطيل التنفيذ الفعلي لأحكام محكمة الاستئناف التي تعد أعلى سلطة من لجنة القيد. كما قام الصحفيون بتقديم إنذارات رسمية عبر محاضر قضائية، ولكن النقابة استمرت في رفض تنفيذ الأحكام، مما دفعهم إلى اللجوء للاعتصام كوسيلة أخيرة لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية.

ويطالب الصحفيون المعتصمون بتدخل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدين أن قيدهم بالنقابة هو حق قانوني مُكتسب بحكم قضائي، وأن استمرار التعنت يعكس تجاهلًا لدولة القانون والمبادئ التي يجب أن تحترمها النقابة نفسها.

يذكر أن القيد الاستئنافي هو أحد أبرز الأشكال القانونية المعمول بها في نقابة الصحفيين منذ عقود، وقد سلك العديد من الصحفيين البارزين نفس المسار للحصول على عضوية النقابة، مما يزيد من تساؤلات حول أسباب تعنت النقابة مع هؤلاء الصحفيين رغم أحقيتهم القانونية الواضحة.