عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أشرف العربي، وياسر صبحي، ورامي أبو النجا، وطارق الخولي، ومحمد الإتربي، وشيرين الشرقاوي، ومي عادل.

في مستهل الاجتماع، شكر مدبولي الوزراء السابقين وهنأ الوزراء الجدد، مشدداً على أهمية استمرار المجلس في دوره الفاعل لتحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.

وأكد مدبولي أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتسلم مصر الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار، يعكس الثقة في برنامج الحكومة والإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض نتائج التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، والتي تضمنت خفض فوائد الديون بإجمالي 177.28 مليار جنيه، وتوجه التضخم نحو الانخفاض، بالإضافة إلى جهود اجتذاب السيولة العالمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.

كما تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق والالتزام بالمصروفات المدرجة في الموازنة العامة وسقف الدين العام المحدد من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية رغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطي النقدي الأجنبي ومؤشرات التضخم. وأشار إلى أن التضخم العام والأساسي انخفضا للشهر الرابع على التوالي في يونيو 2024، حيث بلغ التضخم العام 27.5% والتضخم الأساسي 26.6%، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية وتحسن توقعات التضخم واقتراب معدلاته من النمط المعتاد قبل مارس 2022.